به گزارش اگزیم نیوز، مسعود نیلی در دومین همایش اقتصاد ایران در تهران گفت: ۹ عامل زیرساختهای رشد را در برمی گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساختها با درآمدهای نفتی است. عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که علیرغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این نه ویژگی در اقتصاد به صورت بلندمدت ایران وجود نداشته است. تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی،متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: برآیند عملکرد ما در سالهای اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت. اما سوال این است که اگر این مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنیم، راه حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد، باید پاسخ داد که راه حل وجود دارد که البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.

به گفته نیلی، ممکن است ابرچالش های کشور اگر به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه ها خواهد شد و این مشکلات را دوچندان می شود.

وی با تفکیک عواملی که رشد را تخریب و عواملی که رشد را تضعیف می کنند، گفت: آن  دسته از عواملی که رشد اقتصادی را تخریب می کنند، ساز و کارهایی همچون بودجه و تمایل سیاستمداران به خرج کردن بیشتر است، این مورد در اقتصاد ایران، تنها محور وفاق همه گروههای سیاسی کشور است و هر سیاستمداری که روی کار می آید، آن چه که با اشتهای زیاد به آن پرداخته می شود، همین مورد است؛ این درحالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی سبب می شود که این اشتها بیشتر شود، به این معنا که تمایل به خرج کردن در زمان بالا رفتن درآمد نفتی بیشتر می شود.در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شده و کارمند بیشتری جذب می کند، خود را تا دهها سال متعهد می کند، ضمن اینکه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی که قیمت کاهش می یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ارتقا می یابد، پس برآیندآنها تورم زا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه  ایران مزمن ترین تورم دنیا را دارد گفت: در حالیکه کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد و معمولا دو طیف کم و زیاد قرار می گیرد و این تورم مزمن ۲۰ درصد را برای اقتصاد ایران رقم می زند، از اینجا دولت وقتی نگاه می کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارایه می دهد، پس چالش تورم را هم پیش روی خود می بیند، یعنی نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود؛ اینجا است که دولت با سوال مردم در خصوص بالا بودن تورم مواجه می شود؛ پس دولتها با افزایش قیمتها نیز مبارزه می کنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می دهند.

نیلی اذعان داشت: هر چه کالایی مهمتر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می شود، طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می یابد ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می شود، در معرض چالش قرار می گیرد و زیان ده می شود. پس اینجا دولت یارانه هایی از جمله انرژی به بنگاه می دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد می آفریند.

وی گفت: در این نقطه دولت وارد فاز تامین مالی می شود، در حالیکه این امر فشار را بر بانکها برای ارایه وام ارزان بیشتر می کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می کنیم؛ چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت جویی و افزایش واردات را رقم می زند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور قاچاق را نتیجه  عدم رقابت پذیری محصول تولیدی با نمونه خارجی دانست و گفت: این امر تولید متکی به حمایت را رقم می زند، این درحالی است که دولت در خصوص بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می شود؛ پس تولید با یک فعالیت باانگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاهها به جای اینکه با تکنولوژی سر و کار داشته باشند، پشت در مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاههای اقتصادی هستند، ضعیف می شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالش ها را به وجود می آورند.

نیلی  در ادامه صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمتگذاری و در نهایت بودجه را ابرچالش های اقتصاد ایران خواند و افزود: برآیند این چالش ها، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می کند؛ در کنار ساز و کارهای مخرب رشد نیز ساز و کار تضعیف کننده رشد از جمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود دارد. بر این اساس نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می شود.

وی با در نظر گرفتن شرایط یاد شده  4سناریوی نامطلوب را پیش بینی کرد و گفت:  سناریوی  اول آن است که سناریوهای مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰ درصدی حفظ می شود؛ پس اگر اینجا محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه اندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد. سناریوی دوم این است که وضعیت نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، بر خصوصی سازی تاکید کنیم، پس در اینجا خصولتی ها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاهها انگیزه کافی را ندارند.سناریوی سوم تورم مزمن ۲۰ درصدی بعنوان داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰ درصدی منجر به این می شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و ساز و کارهای مخرب دوباره باز خواهند گشت، در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده اند، به کسری بودجه دولت منجر می شود  و تورم را مجدد حاصل می کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرسی بالایی برخوردار است و این اشتباه است که اگر بخواهیم به صورت موردی به این چهار زمینه بپردازیم.

وی گفت: ما نیازمند راه حل های جامع هستیم اگر به این ۴ سناریو، به صورت مجزا نگاه کنیم،  راهی از پیش نخواهیم برد و به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا طی سالهای قبل، تجربه کرده ایم.

نیلی اظهار داشت: اگر امنیت در کشور فراهم بوده و زیرساختها آماده باشد و محیط در فعالیت های اقتصادی معطوف به تحرک باشد، منجر به تولید محصولاتی خواهیم شد که در بازار داخلی و خارجی مبادله می شود و  مازاد این مبادله، در اقتصادی که نفت ندارد، منبع تامین مالی دولت می شود ولی در اقتصاد ایران، وقتی در مواجهه با تورم 20 درصدی، قیمتها را کنترل می کنیم، گلوی اقتصاد را فشار خواهیم داد و بنابراین بخش هایی که پیشران در اقتصاد ایران هستند، زیان ده خواهند شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: ساز و کارهای مخرب رشد، مثل یک ویروس بیماری همه اقتصاد را بیمار می کند و تنها عاملی که می تواند این تامین منابع را جبران کند، آن است که با نفت این موضوع را تامین مالی کنیم که آن هم در شرایط خاصی رخ می دهد، بنابراین مشکلات محیط کسب و کار رخ می دهد و با تداوم 20 ساله تورم مزمن، دولت کلا کار خود را به درگیری با بنگاههای اقتصادی معطوف می کند و در نهایت، به کاهش سرمایه گذاری تن می دهد.

وی اظهار داشت: برای برون رفت از شرایط موجود نیاز به شکل گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه حل های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و سازوکارها را دارد، اما باید این راه حل ها چکش کاری شده و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده سازی گردد؛ بنابراین اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده ایم که بودجه ورودی ساز و کارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده مند کردن سیاستها را در اقتصاد پیاده سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد، یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد باید تغییر کند.

به گفته نیلی بنگاه مرکز رشد است و در بخش های مختلف اقتصاد متجلی شده، باید بررسی لازم را انجام داد و در بازار انرژی و سیاستهای تجاری و برون گرایی و در نظام حقوقی و محیط کسب و کار باید بازنگری صورت داد و قطعات این پازل را کنار هم چید.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با رفع عوامل مخرب رشد و حذف عوامل تضعیف کننده آن بهبود اقتصادی را رقم بزنیم. نقش بخش های اقتصادی در تحقق رشد بالا برای اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت، مساله توزیع و بازتوزیع درآمدها را نیز باید مورد توجه قرار داد تا خانوارها از رشد حاصل شده بهره مند شوند.